15 أبريل 2016 - 00:23
عودة بث قناة "المنار " اللبنانية على النايل سات أمام مجلس الدولة خلال ساعات + (وثائق)

تنظر محكمة القضاء الادارى بمجلس الدولة بالقاهرة خلال ساعات أول دعوى قضائية لالغاء قرار وقف بث قناة المنار اللبنانية التابعة لحزب الله على ترددات القمر الصناعي نايل سات بما يترتب على ذلك من آثار..

ابنا: تنظر محكمة القضاء الادارى بمجلس الدولة بالقاهرة خلال ساعات أول دعوى قضائية لالغاء قرار وقف  بث قناة المنار اللبنانية التابعة لحزب الله على ترددات القمر الصناعي نايل سات بما يترتب على ذلك من آثار ،لمخالفة ذلك  للدستور والقانون .

 وبحسب نص صحيفة الدعوى والتى  أقامها الفقيه القانوني المعروف المستشار /محمد ابو زيد  فان قرار الشركة المصرية للاقمار الصناعية "النايل سات " بوقف بث قناة "المنار " على القمر الصناعى "نايل سات " لنص الأولى من المادة (70) من دستور 2014 والتي تنص على أن: (حرية الصحافة والطبع والنشر الورقي والمرئي والمسموع والإلكتروني مكفولة ..) وكذلك مخالفته لنص الفقرة الأولى من المادة (71) من الدستور والتي تحظر بأي وجه فرض رقابة على الصحف ووسائل الإعلام المصرية أو مصادرتها .

 ووصفت صحيفة الدعوى القرار بانه  يأتي متناغما مع قرار شركة العرب سات في ديسمبر الماضي بوقف بث قناتي المنار والميادين على تردداتها، ومع وزراء خارجية مجلس التعاون الخليجي باعتبار حزب الله (وياللعار) منظمة إرهابية، وكذلك قرار وزراء خارجية مجلس الجامعة العربية والذي تبرأت منه مصر ممثلة في وزير خارجيتها ،السيد / سامح شكري .. وعاكساً لتغلغل رأس المال السعودي في بعض المؤسسات ونجاحه في فرض أجندته الخاصة على نحو ينطوي على انحراف خطير للمسارات التي دأبت السياسة المصرية على اتباعها.

 واشارت الدعوى الى ان حزب الله هو حزب سياسي لبناني ينتمي إلى الطائفة الشيعية الكريمة في لبنان وهي أكبر الطوائف على الإطلاق، وقد تأسس هذا الحزب في أعقاب الاجتياح الإسرائيلي عام 1982 وفقاً لأيديولوجية سياسية أساسها مقاومة الاحتلال الصهيوني للبنان، وتحرير فلطسين من البحر إلى النهر، كما ان القرار المطعون فيه  يحمل دلالات مخيفة ومفزعة لأنه قد ابتنى حسبما أعلنت شركة نايل سات  على اعتبارات دينية ومذهبية، ويحمل شبهة انضواء النايل سات تحت لواء حملة الكراهية والفرز المذهبي والتحريض التي تقودها الوهابية ضد أبناء المذهب الشيعي .

 وأضافت صحيفة الدعوى ايضا  ان القرار بوقف بث قناة "المنار "الفضائية على النيل سات  يمثل عدوانا على وسيلة إعلامية ملتزمة بكافة المعايير المهنية، وشريفة إلى أقصى حدود الشرف في مواقفها وتوجهاتها، وظاهر القرار يشى بأنه ينطوي على مسعى خبيث يهدف إلى اخضاع المجتمع المصري بكافة طوائفه لنمط قيمي يجافي محتواه التاريخي، قوامه إشاعة ثقافة الكراهية لكل من يقاوم المشروع الصهيوني الإمبريالي في منطقتنا وركيزته الكيان الصهيوني الغاضب لفلسطين العزيزة، والإرهاب كأعلى مراحل النظام الرأسمالي والذي يتخذه أداة لتفتيت المنطقة وتمزيق أوصالها وإفراغ المجتمعات ذات الرصيد الحضاري الموغل في القدم من محتواها (مصر ـ سوريا ـ العراق ـ اليمن ـ لبنان).

وقالت صحيفة الدعوى ان قضاء مجلس الدولة الذي طالما أكد على الركائز والثوابت التاريخية التي حددت مكان مصر ومكانتها ودورها التاريخي، مطالب اليوم أكثر من أي يوم مضى بوقف هذا العبث باسم مصر ودورها، مطالب بإعادة شركة النايل سات  إلى جادة الصواب، فمصر لا يقودها أحد، ولا يرسم مساراتها سوى أبنائها المستوعبين لتاريخها المدركين لدورها.

وختمت صحيفة الدعوى بقولها " إن إعادة الاعتبار لقناة المنار المقاومة، والملتزمة بقضايا أمتها واجب على الكافة، ونثق تماماً أن قضاءنا العظيم سيقوم بهذا الدور بالنيابة عن الجميع بإلغاء هذا القرار الجائر والغير مشروع والمفتقد لركن السبب ".